اثبات للحكم الشرعي عن طريق الحكم النظري دون العملي وقد تقدم ما فيه ، وان كانت هي ان الشارع سيد العقلاء فيردها ان مقتضاها المخالفة أحيانا دون الموافقة . كما أن من يرى استحالة حكم الشارع عند حكم العقل لمحذور اللغوية يمكن رده بعدم لزوم ذلك . وبذلك كله يتضح ان كلا من ثبوت الملازمة وعدمها ليس ضروريا . قوله ص 424 س 2 ما يكون واقعا : اي ما يكون ثابتا في عالم الواقع كاستحالة اجتماع النقيضين أو امكان اجتماع المتخالفين ونحو ذلك . قوله ص 424 س 4 ان يقع : اي ان يفعل . قوله ص 424 س 4 وبالتحليل : هذا إشارة إلى أن صفة الانبغاء وعدم الانبغاء - اي صفة الحسن والقبح - هي من الصفات الواقعية كاستحالة اجتماع النقيضين . وهذا المطلب سيأتي مفصلا ص 426 من الحلقة وتقدم في الحلقة الثانية ص 302 . والمراد من الثاني الحكم العملي ومن الأول الحكم النظري . قوله ص 424 س 8 والأمور الواقعية : عطف تفسير على « الصفات » . ومثال ذلك ادراك العقل لاستحالة اجتماع النقيضين . قوله ص 424 س 13 ويدخل ادراك : هذا إشارة إلى النقطة الثالثة التي ذكرناها سابقا . قوله ص 425 س 3 وسنتكلم : هذا إشارة إلى النقطة الرابعة التي ذكرناها سابقا . قوله ص 425 س 12 العقل النظري : لا ينبغي ان يتوهم وجود عقلين للانسان أحدهما نظري والآخر عملي بل العقل واحد غير أنه إذا تعلق بأمر واقعي